كلية الحقوق 
النظام التأديبي للموظف العام في قطر دراسة مقارنة 

رسالة ماجستير 
مقدمة من الباحثة 
حصه أحمد عبد الله السليطي 

لجنة المناقشة والحكم على الرسالة 
أ.د. نبيلة عبد الحليم كامل
وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة         رئيساً
أ.د. جابر جاد نصار 
أستاذ القانون العام بالكلية                 عضواً ومشرفاً
أ.د. محمد ماهر أبو العينين
نائب رئيس مجلس الدولة                     عضواً

2007

"قَالُوا سُبْحَانَكَ لاَ عِلْمَ لَنَا إِلاَّ مَا عَلَّمْتَنَا
إِنَّكَ أَنتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ"
                        صدق الله العظيم 
                        سورة البقرة (آية 32)

النظام التأديبي للموظف العام في قطر 
دراسة مقارنة 
الحمد لله خالق كل مخلوق ورازق كل مرزوق. . واهب النعم وكاشف الغمم وبالغ الكرم. والصلاة والسلام على الرسول النبي وإمام أهل الرشاد. .  سيدنا محمد عبد الله ورسوله. 
وبعد، فلا شك أن تقدم الدولة ـ أي دولة ـ إنما يعتمد على ركائز عديدة،  منها ما هو اقتصادي ومنها ما هو قانوني ومنها ما هو بشري. 
ولاشك لدينا أن الركيزة البشرية هي أهم الركائز التي ينهض عليها تقدم الدولة،  فالإنسان هو العنصر الأول لنجاح أي تنظيم.  
وترتيبا على ذلك فإن الدولة- شأنها شأن أي تنظيم ـ إنما يعتمد نجاحها وتقدمها أول ما يعتمد على قوة بنائها البشري عامة وقوة بنائها الوظيفي خاصة، ذلك أن الدولة هي في حقيقتها مجموعة من المرافق( ) والمرفق - عاما كان أم خاصا ـ هو في حقيقته مجموعة من الموظفين( ).  
فإذا كان الأمر كذلك،  فان الموظف العام يكون هو الركيزة الأولى   ـ وربما الوحيدة ـ لنجاح المرفق العام، ومن ثم لنجاح الدولة ذاتها وتقدمها، بحسبان أن الدولة هي ـ كما ذكرنا- مجموعة من المرافق العامة.  
وعليه فمن أراد أن يرقى بالدولة فعليه ـ في نظر الباحثة- أن يرقى بشعبها عامة وبموظفيها خاصة.  
ولأن الموظف العام هو في النهاية إنسان لديه نوازع الخير ونوازع الشر، فإن تقويم هذا الموظف والارتقاء به وظيفيا ـ بل وإنسانيا ـ يستلزم دائما ترغيبه وترهيبه،  فهكذا الإنسان، تجري حياته كلها بين الخوف والرجاء. فأما عن الترغيب فيتمثل في كل ما تحتويه الوظيفة العامة من مزايا يجنيها الموظف العام، سواء كانت مزايا مالية أم أدبية، وذلك يخرج عن نطاق هذه الدراسة.  
وأما عن الترهيب فيتمثل فيما تحتويه النظم الوظيفية من ضوابط وأوامر ونواه تضبط سلوك الموظف العام، وكذلك ما يرتبط بمخالفة هذه الضوابط والأوامر والنواهي من عقوبات تأديبية توقع على من يخرج عليها.  
وترتيباً على ذلك يعد النظام التأديبي من أهم أدوات الرقي بالموظف العام وتقويمه،  ومن ثم الرقي بالمرافق العامة والدولة كلها بعد ذلك.  
ولعل ما تقدم هو دافعنا لاختيار موضوع هذا البحث، إذ لا شك في كون التقدم والرقي محط آمال كافة الدول.